بعد از واردات، گام بعدی در صنعت خودرو چیست؟
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۷۸۵۰
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، مجلس در سال‌های گذشته کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو را در گرو صدور مجوز واردات قرار داده بود و حالا زمان تغییر تصمیم‌گیری در در این حوزه است.
محمدرضا نجفی منش در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته برای صنعت خودرو ایران وجود داشته، بحث قیمت‌گذاری دستوری خودرو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان زیانی گسترده به وجود آورده اظهار کرد: براوردهای ما نشان می‌دهد که میزان زیان انباشته خودروسازان به مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نشان می‌دهد که در این سال‌ها خودروسازان ایرانی با چه مشکلاتی به کار خود ادامه داده‌اند. در کنار آن، با توجه به ممنوعیت واردات، فشار دیگری نیز به خودروسازان وارد شد که با از سرگیری واردات کمتر خواهد شد و از این رو ما بارها اعلام کرده بودیم که در صورتی که شرایطی عادلانه برای خودروسازان و قطعه سازان ایرانی در نظر گرفته شود، هیچ مشکلی با واردات خودرو نداریم.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که با از سرگیری واردات آیا شرایط بازار داخلی خودرو تغییر خواهد کرد؟ گفت: از نظر کمیت تعداد خودروهای وارداتی به آن میزانی نخواهد رسید که شرایط بازار را به طور کلی متحول کند، اما با این وجود می‌توان انتظار داشت که از این پس دولت برخی سیاست‌های سختگیرانه خود علیه خودروسازان داخلی را متوقف کند.
نجفی منش ادامه داد: بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است ضرر و زیانی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدکنندگان وارد شده است را جبران کند. یعنی همانطور که مثلا قیمت تمام شده نان همان نرخی واقعی نیست، وقتی خودروسازان نیز با قیمت دستوری تولید کرده‌اند و از این محل زیانی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی به آنها وارد شده، دولت باید آن را جبران کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در کنار واردات خودرو، شرایط برای واردات قطعات خودرو نیز فراهم خواهد شد، بیان کرد: در حال حاضر چیزی نزدیک به ۸۰ درصد از قطعات به کار رفته در خودروهای ایرانی در داخل کشور و از سوی قطعه سازان خودمان تولید و عرضه می‌شود. ما معتقدیم با توجه به ظرفیت‌های موجود با یک همت جدی، می‌توان ۲۰ درصد باقی مانده نیاز به قطعات خارجی را نیز در داخل کشور مدیریت کرد و به این ترتیب میزان آسیب پذیری صنعت خودرو کشور از تحریم‌ها در آینده را نیز به شدت کاهش داد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اتاق بازرگانی ، خودرو ، واردات خودرو
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اتاق بازرگانی خودرو واردات خودرو قیمت گذاری دستوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۷۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات خودرو باید شتاب پیدا کند!
تین نیوز
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری گفت: واردات خودرو باید شتاب پیدا کند، این روش تنها مربوط به اقشار پردرآمد نیست، بلکه با قوانین واردات بسیاری از اقشار متوسط نیز می توانند وسیله نقلیه تهیه کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سعید آجرلو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری که به دور دوم انتخابات مجلس راه یافته است، در نشست «مجلس قوی برای ایران قوی» که با محوریت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، با اشاره به اولویت بندی برنامه های خود در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: میزان تقاضا برای خرید خودرو در بازار بین ۸۰۰ تا ۱.۲ میلیون دستگاه است که با توجه به عرصه کم خودرو قیمت ها افزایش یافته است، برای تامین نیاز بازار مطابق قانون واردات خودرو یکی از روش های افزایش عرضه است.
آجرلو با بیان اینکه واردات خودرو باید شتاب پیدا کند، افزود: این روش تنها مربوط به اقشار پردرآمد نیست، بلکه با قوانین واردات بسیاری از اقشار متوسط نیز می توانند وسیله نقلیه تهیه کنند.
به گفته وی، متاسفانه این قانون به دلیل عدم همراهی رئیس سازمان برنامه و بودجه اجرا نشده است؛ این در حالی است که بحث واردات خودرو به شکل یک قانون درآمده و عدم اجرای آن به نوعی تخلف مستقیم داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه است.
آجرلو با بیان اینکه سال گذشته نزدیک به ۲ میلیارد دلار صرف واردات سوخت شده است، عنوان کرد: بخش مهمی از واردات سوخت در کشور صرف استفاده در خودروهای فرسوده شده است، به عبارت دیگر عدم اجرای طرح واردات خودرو و نوسازی ناوگان باعث شده است که علاوه بر افزایش قیمت خودرو شاهد هدر رفتن منابع برای واردات سوخت باشیم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!